سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

اتمام فروش کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی بخش حدود 11 اردیبهشت 1395
به نقل از مدیر مسوول نشر قضا، با توجه به استقبال خیلی خوب از کتاب تازه منتشر شده "شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی - بخش حدود" تمامی شمارگان چاپ اول به فروش رسید.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد دوم)» 18 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد دوم منتشر شد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد اول)» 2 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد نخست منتشر شد.

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (9)» 20 خرداد 1391
کتاب پرسمان فقهی قضایی (9) پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم جلد پنجم منتشر شد.

قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی 22 اسفند 1390
قابل توجه قبول شدگان در اختبار علمی داوطلبین امر قضاء ویژه روحانیون...

انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (8)» 15 اسفند 1390
کتاب پرسمان فقهی قضایی (8) پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم جلد چهارم منتشر شد.

قبلی بعدی
بالا

موضوعات سايت

تاریخ امروز
چهارشنبه 02 اسفند 1396

استفتاء روز

سؤال:
از زمان تصدي شغل خطير قضا، هماره از گوشه و کنار و از همکاران محترم قضايي شنيده ام که بعضي از آقايان محترم در مرحله تحقيق مقدماتي جهت روشن شدن بعضي از واقعيت ها دستور تعزير متهم را قبل از ثبوت شرعي جرم مي دهند و از طرفي جناب آقاي دکتر محمود آخوندي در زيرنويس ص 109 از جلد دوم آئين دادرسي کيفري چنين مرقوم مي نمايد، تعزير براي اخذ اقرار ممنوع است، خواه از طرف حاکم شرع باشد خواه از سوي ديگران، حاکم شرع مجاز نيست دستور آزار بدني متهم را به منظور اخذ اقرار صادر کند و از طرفي در اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتاً هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است در پايان مي افزايد متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. و از سوي ديگر در اصل سي و ششم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران نيز حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد: 1. آيا گرفتن اقرار به شرح ما نحن فيه داراي آثار شرعي و قانوني مي باشد يا خير؟ البته از بعض از مؤثقين شنيده ام که امام (قدس سره) در رابطه با جرايم گروهکي، دادن حکم به تعزير قبل از اثبات شرعي آن در دادگاه صالح در مرحله تحقيق مقدماتي را اجازه داده اند سؤال اين جاست که آيا فتوايي به اين کيفيت از امام (قدس سره) صادر شده است يا به نحو ديگري بوده است بهر حال جنابعالي 10 سال مسؤوليتهاي مختلفي و مهمي در دستگاه قضائي داشته ايد و در جريان کم و کيف قضايا نيز هستيد؟ آيا اين فتوا که از امام اصدار يافته است تسري به کل دارد يا فقط در مورد خصوصي (جرائم گروهکي) قابل اعمال است آيا منظور از حاکم مجتهد جامع الشرائط فتوي مي باشد که بر مسند قضا نيز جلوس نموده يا حاکم عام است و کليه قضاتي که در مرحله دادگاه هستند لفظ حاکم بر آنها صادق است چونکه بعضي از رئوس دادگاهها که داراي معلومات حوزوي بوده بعضا خودشان را حاکم شرع مي دانند.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104