در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قاضی موظف گردید در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. به همین منظور نرم افزار حاضر که حاوی هزاران استفتاء قضایی از محضر مراجع عظام تقلید می باشد، طراحی و تولید گردید. برای آشنایی با اطلاعات موجود در این نسخه نرم‌افزارِ گنجینه استفتائات قضایی، ذکر چند نکته مفید است: 1 . استفتائات موجود به طرق زیر جمع‌آوری شده است: الف . دریافت متون مزین به اصل دستخط و مهر مراجع عظام تقلید، در پاسخ به سؤال‌های کارشناسی شده. این استفتائات با عبارت «مأخذ: متن دستخط (در پاسخ استفتای کارشناسی شده)» مشخص شده است؛ ب . استفتائات به عمل آمده توسط برخی از قضات و محققان، این استفتائات هم با عبارت «مأخذ: متن دستخط» مشخص شده است؛ ج . استفتائات انجام شده از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) دفاتر مراجع معظم تقلید و دریافت پاسخ از همین طریق، این استفتائات با عبارت «مأخذ: اینترنت» مشخص شده است؛ د . استفتائات دریافت شده از دفاتر علما یا از قضات و محققان به صورت کپی. این استفتائات با عبارت «مأخذ: کپی متن دستخط» مشخص شده است؛ هـ . استفتائات اخذ شده از متن کتاب‌های منتشر شده توسط دفاتر مراجع عظام تقلید این استفتائات با عبارت «مأخذ: کتاب» مشخص شده است. 2. با توجه به ویژگی خاص این مجموعه و برای رعایت امانت، از ویرایش ادبی عبارت‌ها خودداری شده است. 3. جهت آگاهی بیشتر قضات و محققان محترم در برخی موارد نظریات کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در پاسخ به سؤالات قضات و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام این دفتر ذکر گردیده است. 4. کلیه مطالب موجود در این نرم افزار فتاوای مراجع عظام تقلید می‌باشد و مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه صرفاً آنها را جمع‌آوری نموده تا در دسترس علاقمندان قرار گیرد. 5. طبق اصل 167 قانون اساسی و برخی مواد مذکور در قوانین عادی استناد به فتاوای فقها تنها در صورتی جایز است که قاضی پرونده با بحث و جستجوی کافی از یافتن مستند قانونی مأیوس شده باشد. 6. با تلاش فراوان سعی شده است فتاوای مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه حاضر که نظراتش در جامعه اسلامی متّبع است در این نرم افزار گنجانده شود.